أثبتت التجربة العمليّة:  

أ- أن النشاط الإستشاري والنشاط القضائي النزاعي متكاملين وأن على المحامين المتخصصين بالنزاعات القضائية أن يشاركوا لا محال في النشاط الإستشاري والعكس بالعكس: فالغاية الفعلية للنشاط الإستشاري هي تجنّب وإستباق وتوقّي النزاعات القضائية آخذين بالإعتبار إجتهادات المحاكم وبالمقابل يستفيد المحامون الّذين يقودون النزاعات القضائية من خبرة المحامين الإستشاريّين.

ب- أنّ القانون أصبح على درجة عالية من التقنية تتطلّب تخصصاً تفصيلياً في شتى الميادين وأنه من الصعب الجمع في مكتب محاماة واحد كافة أصحاب الإختصاصات الثانويية المتقدّمة. لهذا، فإن سياستنا تركزت على تكوين المكتب من محامين متخصصين بالنشاط الإستشاري والنزاعي، لهم خبرة متنوعة، مع اللجوء عند الحاجة إلى الخبرات الإستشارية الخارجية في الملفّات التي تستوجب درجة عالية من الإختصاص. وتعكس هيكيلية المكتب ونشاطه هذه الفلسفة.

إن الإختصاصات القانونية لمكتب عازوري ومشاركوه يعكسها تنوّع وجنسيّة وحجم زبائنه حيث يتكوّن الزبائن من شركات رائدة عالمية ولبنانية في مجال النقل، والإتصالات، والمالية والمقاولات. 

للمكتب شبكة مراسلين لبنانيين ودوليين معروفين تمكنه من تقديم الخدمات القانونية في بلدان عدّة خصوصاً العربية والأوروبية والأميركية منها.

بالإضافة إلى ذلك، لمكتب عازوري ومشاركوه اسهامات في النشاطات الأكاديمية من تدريس وبحوث وتشريع. وتتم دعوة المحامين في المكتب بانتظام للمشاركة كمتحدثين أو رؤساء في الحلقات الدراسية في مجالات متعددة من القانون. 

ويتميز المكتب بالمهارات القانونية والنهج العملي الحازم المرتكز على تنفيذ حلول سريعة وفعالة.